<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون تناولوا أن سامسونج الكورية ألغت فكرة الهاتف ثلاثي الطي بعد صدور نسخته الأولى بشكل محدود العام قبل الماضي، ‏وتناولت العديد من التقارير صعوبة إنتاج الجهاز وارتفاع تكلفته على الشركة مما يقلل هامش ربحها، إلا أن تقارير حديثة تثبت أن ‏سامسونج لم تتخل عن الهاتف ويبدو أن إصدار النسخة الثانية من الجهاز ثلاثي الطي أقرب مما نتخيل، وخلال شهور قليلة، بل أن ‏خطة إطلاق جهاز سامسونج إس 27 ألترا ستكون ضحية إطلاق الهاتف ثلاثي الطي الجديد.. فكيف ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت تقارير صحفية إن سامسونج الكورية الجنوبية تتجه إلى إعادة ترتيب جدول إطلاق هواتفها الرائدة، وسط معلومات تشير إلى ‏اعتزامها الكشف عن «جالاكسي إس 27 ألترا» في ديسمبر 2026، على أن تبدأ مبيعاته في يناير 2027، قبل طرح الجيل الثاني من ‏هاتفها ثلاثي الطي «جالاكسي زد تراي فولد» خلال فبراير من العام المقبل، في خطوة قد تعكس تحولاً في استراتيجية الشركة ‏التسويقية مع اشتداد المنافسة في سوق الهواتف مرتفعة السعر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم إعلان سامسونج رسمياً عن هذه المواعيد، فإن المعلومات تتقاطع مع تقارير كورية حديثة عن تسريع الاستعدادات لإنتاج ‏سلسلة «إس 27»، ودراسة تقديم موعد الجيل الثاني من «تراي فولد»، ما يفتح الباب أمام احتمال إعادة توزيع إعلانات الشركة ‏الرئيسية على أشهر متتالية، بدلاً من التركيز على حدثين رئيسيين خلال العام‎.‎</div></p><h2>يناير &quot;مشترك&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن يناير بات يمثل نقطة الالتقاء الأبرز بين المعلومات المتداولة والتقارير المنشورة، بعدما ذكرت صحيفة «آي تي تشوسون» ‏الكورية، في 25 سبتمبر، أن سلسلة «جالاكسي إس 27» تستهدف الطرح خلال يناير 2027، وإن لم تحدد الصحيفة موعد الإعلان ‏الرسمي. وفي حال الكشف عن الأجهزة خلال ديسمبر، ستكون سامسونج قد اختصرت الجدول الزمني مقارنة بسلسلة «إس 26»، ‏التي أعلنت عنها في 25 فبراير 2026 وطرحتها للبيع في مارس‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث المؤشرات من صحيفة «زد دي نت كوريا»، التي كشفت في 2 أكتوبر أن سامسونج بدأت إنتاج بعض مكونات سلسلة ‏‏«إس 27» خلال سبتمبر، مع الاستعداد لتوسيع الإنتاج اعتباراً من منتصف أكتوبر. ووفقاً للتقرير، ستتألف السلسلة الجديدة من أربعة ‏طرازات، بعد إضافة إصدار «برو» إلى النسخ الأساسية و«بلس» و«ألترا»، في تغيير يهدف إلى توسيع خيارات الشركة داخل الفئة ‏العليا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مصادر الصحيفة الكورية أحجام شاشات الطرازات الأربعة عند 6.27 و6.66 و6.47 و6.89 بوصة على التوالي، فيما ‏تستعد «سامسونج ديسبلاي» لبدء الإنتاج الكمي للشاشات خلال أكتوبر، مستهدفة شحن ما بين 47 و48 مليون شاشة للسلسلة الجديدة ‏سنوياً، بزيادة تتجاوز 10% عن المستهدف لسلسلة «إس 26». ‏</div></p><h2>بدء إنتاج المعالج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، كشفت صحيفة «ذا إلك» الكورية، في 2 أكتوبر أيضاً، أن سامسونج بدأت الإنتاج الكمي لمعالج «إكسينوس ‏‏2700»، مع زيادة الكميات بأكثر من 10% مقارنة بالجيل السابق. ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة لتوسيع استخدام معالجاتها ‏الخاصة وتقليل الاعتماد على رقائق «سنابدراغون» التي تنتجها كوالكوم الأمريكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير أشار إلى أن قرار استخدام «إكسينوس» في إصدار «ألترا» لم يُحسم بعد، نتيجة استمرار تقييم الأداء والحرارة والتكلفة، ‏رغم بدء إنتاج كميات مخصصة للطرازات الأساسية و«بلس» و«برو».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وتستغرق عملية الانتقال من تصنيع الرقائق إلى المكونات النهائية، بحسب الصحيفة، ما بين ثلاثة وأربعة أشهر عادة، وهو عامل ‏يجعل التوقيت الدقيق لبدء المبيعات مرتبطاً بجاهزية سلسلة التوريد، وليس بإمكانية الإعلان عن الهاتف وحدها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى ظهور أجهزة السلسلة في قاعدة شهادات الاعتماد الصينية خلال سبتمبر، وهي خطوة أعادت ‏الجدل بشأن موعد الإطلاق المبكر، خصوصاً أن سلسلة «إس 25» مرت بمرحلة اعتماد مماثلة في سبتمبر 2024 قبل الإعلان عنها ‏في يناير 2025. ومع ذلك، فإن هذه الشهادات لا تحدد موعداً تجارياً ملزماً للشركة‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الآخر من خطة سامسونج، تتزايد المؤشرات إلى احتمال تقديم الجيل الثاني من «تراي فولد»، بعدما كان مرشحاً للظهور ‏خلال النصف الثاني من 2027، حيث تفضل الشركة الكورية عدم الدفع بالجهاز ثلاثي الطي مع مجموعة الأجهزة ثنائية الطي في ‏يوليو من كل عام، وإظهاره منفرداً في حدث إطلاق مستقل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة «إلكترونيك تايمز» الكورية قد كشفت في يوليو أن سامسونج بدأت مشاركة تفاصيل المشروع مع شركائها في سلسلة ‏التوريد، ضمن استراتيجية تقوم على إطلاق أربعة هواتف رائدة من سلسلة «إس» خلال النصف الأول من العام، وأربعة أجهزة قابلة ‏للطي خلال النصف الثاني. وأشارت التقديرات حينها إلى إمكانية إطلاق «تراي فولد 2» مع سلسلة «جالاكسي زد فولد 9» في يوليو ‏‏2027‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مسار التسريبات تغير خلال سبتمبر، عندما نقلت مواقع «سام موبايل» و«ناين تو فايف جوجل» و«أندرويد أوثوريتي» عن ‏المسرّب الكوري المعروف باسم «لانزوك» أن سامسونج تدرس تقديم إطلاق الجيل الثاني من الهاتف ثلاثي الطي، بالتزامن مع ‏تسريع تطوير هاتف آخر بشاشة قابلة للتمدد‎.‎</div></p><h2>تبكير لمنافسة أبل</h2><p class='article-text'>وأكدت تغطيات نشرتها صحيفتا «إي ديلي» و«نيوزيس» الكوريتان أن الشركة تدرس إطلاق الجهاز في وقت أبكر من المخطط، في ‏ظل تصاعد المنافسة بعد دخول أبل سوق الهواتف القابلة للطي. غير أن تلك التقارير لم تحدد فبراير موعداً للإطلاق، ما يجعل هذا ‏التاريخ تحديداً معلومة لم تحصل بعد على تأكيد مستقل من المصادر المنشورة‎.‎</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تستهدف جعل «تراي فولد 2» أقل وزناً وسُمكاً وأكثر تحملاً من سابقه، مع تطوير آلية المفصلات ‏وتحسين متانة الشاشة، ومحاولة المحافظة على مستوى سعري قريب من الجيل الأول، الذي بلغ سعره في السوق الأمريكية نحو ‏‏2900 دولار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد كشفت عن أول هاتف «جالاكسي زد تراي فولد» في 2 ديسمبر 2025، قبل بدء مبيعاته في كوريا الجنوبية بعد ‏عشرة أيام، ثم توسعت تدريجياً إلى أسواق محددة. وأتاح الجهاز شاشة داخلية قياسها 10 بوصات عند فتح جزأيه القابلين للطي، لكنه ‏ظل منتجاً محدود الكميات نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع والتحديات المرتبطة بتعقيد تصميمه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نشرتها «إلكترونيك تايمز» إلى أن حجم إنتاج الجيل الأول كان في حدود 30 ألف وحدة، وهو ما يعكس طبيعة الجهاز ‏بوصفه منتجاً تقنياً متخصصاً أكثر من كونه هاتفاً موجهاً للبيع على نطاق واسع. ولذلك فإن تسريع طرح الجيل الثاني، إن تأكد، سيمثل ‏تحدياً صناعياً يتجاوز مجرد تغيير مواعيد المؤتمرات، خصوصاً إذا تزامن مع خطط لزيادة الإنتاج وتحسين الربحية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه سامسونج ضغوطاً إضافية من ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة والتخزين والمعالجات. وقد أشارت تقارير حديثة إلى احتمال ‏زيادة أسعار سلسلة «إس 27»، في وقت تبحث فيه الشركة عن وسائل لاحتواء التكلفة، من بينها إعادة استخدام بعض المكونات ‏الموجودة في سلسلة «إس 26» وتوسيع الاعتماد على معالجاتها الخاصة‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزامن هذه التحركات مع تغيير أبل جدول طرح هواتف «آيفون»، وتوزيع إصداراتها الجديدة على فترات مختلفة من العام، بدلاً ‏من الاعتماد حصرياً على موسم الخريف. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تفرض على سامسونج منافسة أكثر استمرارية، لا تقتصر ‏على المواجهة التقليدية بين إصدارات «جالاكسي إس» و«آيفون».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قد يمنح الكشف عن «إس 27 ألترا» خلال ديسمبر سامسونج فرصة لبدء التسويق لأجهزتها من الفئة العليا قبل ‏دخول العام الجديد، مع تخصيص يناير للمبيعات، ثم الانتقال خلال فبراير إلى هاتف ثلاثي الطي يستهدف شريحة مختلفة من ‏المستهلكين. وسيسمح الفصل بين الحدثين بمنح كل منتج مساحة إعلامية مستقلة، بدلاً من تداخل الاهتمام بهما أو تأجيل أحدهما إلى ‏موسم الأجهزة القابلة للطي في الصيف‎.‎</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الترتيب ينطوي أيضاً على مخاطر، إذ يمكن أن يؤدي تقارب المواعيد إلى تداخل الحملات التسويقية وزيادة الضغط على ‏الإنتاج والمخزون، ولا سيما مع اختلاف متطلبات تصنيع الهواتف التقليدية عن الأجهزة متعددة المفصلات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ما زالت التقارير المنشورة تتعامل مع بداية 2027 باعتبارها الموعد المرجح لإطلاق سلسلة «إس 27»، ومع عام 2027 ‏عموماً باعتباره الإطار الزمني للجيل الثاني من «تراي فولد»، دون تأكيد رسمي لإعلاني ديسمبر وفبراير‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا مضت سامسونج في هذه الخطة، فسيكون التغيير أوسع من مجرد تقديم موعد هاتف جديد؛ إذ قد يمثل انتقالاً إلى استراتيجية تقوم ‏على توزيع المنتجات الرئيسية على مراحل أقصر طوال العام، في محاولة لتعزيز حضور الشركة في سوق تتزايد فيها تكاليف ‏التطوير، وتحتدم المنافسة على الأجهزة الأعلى سعراً وربحية‎.‎</div></p>

سامسونج تعيد ترتيب أوراقها.. لماذا تسبب «تراي فولد 2»‏ في تغيير موعد طرح «إس 27 ألترا»؟

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظّم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "عالم المركبات الكهربائية 2026"، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل".</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الحدث في إطار رؤية دبي لتعزيز التحوّل نحو منظومة نقل أكثر استدامة وذكاءً، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع التنقّل، ويُظهر التزام هيئة الطرق والمواصلات بتسريع تبنّي حلول التنقّل الأخضر، واستشراف مستقبل التنقّل، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة نقل متكاملة تدعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي تنظيم الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية: (عالم المركبات الكهربائية 2026)، تأكيداً للمكانة الرائدة التي رسخّتها دبي، مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد المستقبلي، ومنصة تجمع الشركات والمستثمرين والمطوّرين وصناع القرار، لاستشراف مستقبل قطاع يشهد نمواً متسارعاً وتحولات جوهرية في التقنيات ونماذج الأعمال وسلاسل القيمة".</p><p class='article-text'>تحوّل متسارع</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يشهد قطاع النقل الجماعي عالمياً تحوّّلاً متسارعاً نحو المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، مدفوعاً بالتطور الكبير في تقنيات البطاريات، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للشحن، والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، وهو ما يفتح آفاقاً اقتصادية واستثمارية واسعة أمام المدن القادرة على بناء منظومة متكاملة تجمع التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والابتكار، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن دبي تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لأداء دور محوري في هذا التحوّل، بما توفّره من بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب والشركات العالمية، وقدرة عالية على تبنّي التقنيات المستقبلية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، حيث اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحوّل نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية" بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>استعراض أحدث الابتكارات</p><p class='article-text'>وأضاف الطاير: "يشكّل مؤتمر ومعرض (عالم المركبات الكهربائية 2026)، منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات في المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وتقنيات الشحن والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والتنقّل الجوي والأنظمة ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظّمة محلية وعالمية تؤكد الاهتمام المُتنامي بدبي بوصفها سوقاً واعدة ومركزاً لتطوير حلول التنقّل المستقبلية".</p><p class='article-text'>وقال: نتطلّع من خلال هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات ومراكز البحث والتطوير والمؤسسات المتخصصة عالمياً، واستقطاب التقنيات والاستثمارات النوعية، ودعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة للتنقّل الكهربائي والذكي، بما يسهم في خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ودعم مستهدفات دبي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.</p><p class='article-text'>مشاركة واسعة</p><p class='article-text'>ومن المُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظمة محلية وعالمية، وأكثر من 30 شريك أعمال و70 متحدثاً من الجهات المتخصصة في قطاع النقل المستدام، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين والمهتمين.</p><p class='article-text'>ويستعرض المشاركون أحدث الحلول والتقنيات في مجالات تصنيع وتشغيل المركبات الكهربائية، وإدارة البطاريات، وخلايا الوقود الهيدروجيني، وتقنيات الطاقة المستدامة، ومحطات الشحن السريع، والبنية التحتية الذكية، والطائرات دون طيار، والأنظمة الذاتية، إضافة إلى الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تسهم في رفع كفاءة منظومات التنقّل المستقبلية.</p><p class='article-text'>تحضيرات متقدمة</p><p class='article-text'>وتشهد الاستعدادات التنظيمية للحدث زخماً متنامياً بالتعاون مع الشركاء المحليين، والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى تقديم دورة افتتاحية تُظهر مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>فقد التقى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالدكتور تشانغ يونغوي، رئيس مجلس إدارة تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، لبحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات المركبات الكهربائية، ومركبات الطاقة الجديدة، والتنقّل الذكي، والمستدام.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بما يدعم تنظيم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، ويرسّخ دوره منصةً إقليميةً للتواصل بين الجهات الحكومية، والشركات العالمية، وقادة قطاع التنقّل.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات المركبات الكهربائية، والتنقّل الذكي والمستدام، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات، وشركات صينية رائدة في منظومة مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما شهدت التحضيرات للحدث توقيع اتفاقية تعاون مع تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة الشركات والمؤسسات الصينية في المعرض والمؤتمر، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وربط القدرات الصينية المتقدمة بالفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</p><p class='article-text'>ونفّذت اللجنة المنظمة كذلك سلسلة من الزيارات الترويجية والاجتماعات الدولية في الصين وألمانيا وبلجيكا والهند، للتعريف بالحدث، واستقطاب الشركات والمؤسسات المتخصصة، وتوسيع شبكة الشركاء الدوليين، وتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة في مجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الذكية.</p><p class='article-text'>منصة متكاملة للاستثمار والابتكار</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الزخم المحلي والدولي، يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 ترسيخ دوره منصةً رائدة تجمع مختلف أطراف منظومة التنقّل الكهربائي، من المصنّعين، والمستثمرين، ومطوّري البنية التحتية إلى الجهات الحكومية، ومزوّدي التقنيات الذكية بما يعزّز مكانة دبي محوراً عالمياً للتنقّل الكهربائي والذكي، ويدعم بناء منظومة متكاملة للشراكات، والاستثمار، والابتكار في قطاع النقل المستدام.</p><p class='article-text'>ويوفّر الحدث فرصة لتعزيز الحوار بين مختلف أطراف القطاع، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتوسّع في استخدام المركبات الكهربائية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للشحن، وإدارة البطاريات، وتكامل المركبات مع شبكات الطاقة، وتطوير التقنيات والأنظمة الداعمة للتنقّل الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويؤكد المعرض والمؤتمر توجّه دبي نحو بناء منظومة متكاملة للتنقّل الكهربائي لا تقتصر على المركبات ذاتها، وإنما تمتد لتشمل البنية التحتية والتقنيات والطاقة والأنظمة الذكية والكوادر المتخصّصة والشراكات الاستثمارية، بما يعزّز جاهزية الإمارة للمرحلة المُقبلة من التحوّل في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبفضل موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وخبرتها المتراكمة في تشغيل مركبات الطاقة النظيفة، وشبكة شراكاتها الدولية، يسهم الحدث في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتبنّي حلول التنقّل الكهربائي والذكي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لقطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>مواصلات عديمة الانبعاثات</p><p class='article-text'>تُواصل هيئة الطرق والمواصلات تعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتنقّل المستدام والصديق للبيئة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التحول الكامل نحو وسائل النقل الجماعي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتترجم الهيئة رؤيتها المستقبليّة عبر منظومة شاملة تضم المركبات، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، اتساقاً مع أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، واستراتيجية الإمارة للحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وفي إطار المساعي لتحديث قطاعي مركبات الأجرة والنقل الفاخر، نجحت الهيئة في رفع نسبة المركبات صديقة البيئة (هجينة) ضمن أسطول مركبات الأجرة والنقل الفاخر بدبي لتتجاوز  نسبة 72%، وبلغت نسبة التحوّل الى مركبات كهربائية 19% متجاوزة المستهدف المطلوب لعام 2026، حيث وضعت الهيئة خطة تشغيلية طموحة تضمن تحويل الأسطول بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040، كما تتوسّع الهيئة في اختبار وتدشين مركبات التنقّل الذاتي الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، توازياً مع بناء بنية تحتية متطوّرة لمحطات الشحن السريع المتوّزعة في مختلف المواقف العامة ومرافق النقل الرئيسة.</p><p class='article-text'>حافلات كهربائية متطوّرة</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحافلات العامة، قطع قطاع النقل الجماعي شوطاً كبيراً في إحلال الأسطول التقليدي بحافلات كهربائية متطوّرة مصمّمة خصيصاً للتعامل مع الظروف المناخية للمنطقة، وتستمر الهيئة في إجراء التجارب التشغيلية لأحدث تقنيات الشحن السريع والشحن بالتقاط الطاقة، إلى جانب تجهيز محطات الحافلات بأنظمة الطاقة المتجددة ومعدات التغذية الكهربائية عالية القدرة، لضمان استدامة التشغيل وكفاءته على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر جهود الهيئة على النقل البري، بل امتدت لشمل قطاع النقل البحري، الذي شهد نقلة نوعية من خلال تطوير العبرات التراثية والوسائل الحديثة لتملأ الخور والقناة المائية بمحركات كهربائية وهيدروجينية صديقة للبيئة، وتسهم هذه الوسائل في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوّث الضوضائي، مع المحافظة على الهوية التراثية للأيقونات البحرية في دبي، وتوفير رحلة تنقّل هادئة وسلسة تعزّز جودة الحياة للركاب والسيّاح.</p>

برعاية حمدان بن محمد

"طرق دبي" تنظّم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026

<h1>محمد الحمادي:</h1><h2>فريق وطني يجمع الجهات والقطاع الخاص لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل</h2><h2>تأهيل الكوادر وتطوير المواصفات والبحوث يدعمان استدامة الإنتاج</h2><h2>تطوير سلالات نحل أكثر تأقلماً مع الحرارة لتعزيز استدامة الإنتاج</h2><h2>منظومة رقابية تضمن سلامة العسل ومطابقته للمواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«البيان»، أن العمل يتجه إلى بناء قطاع أكثر استدامة وتنافسية، من خلال تكامل جهود الجهات المعنية وربط احتياجات النحالين بالسياسات والبرامج الداعمة، مشيراً إلى أن جودة العسل الإماراتي وموثوقيته تمثلان أساساً لتعزيز حضوره محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العسل يمثل منتجاً طبيعياً ذا قيمة غذائية ومكانة في الموروث الغذائي الإماراتي، فيما يؤدي النحل دوراً حيوياً في تلقيح المحاصيل ودعم إنتاج أغذية متنوعة، بما يعزز توافر الخيارات الغذائية ويسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مؤكداً أن تطوير القطاع يستهدف تعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، بالتوازي مع توفير فرص أوسع أمام النحالين للنمو واستدامة أعمالهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فريق وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي: إن الوزارة شكلت «الفريق الوطني لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل» في الدولة، بمشاركة الجهات والسلطات المحلية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، بما يتيح توحيد الجهود وتحديد الأولويات وربط احتياجات النحالين بالبرامج والمبادرات الداعمة لتطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسارات العمل تشمل تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وبناء قاعدة بيانات وطنية للنحالين، وتطوير المواصفات القياسية لمنتجات النحل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوجيه الدراسات والبحوث نحو القضايا المؤثرة في الإنتاج واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفترة الماضية شهدت العمل على تحديث التشريعات المنظمة لاستيراد نحل العسل، ووضع خطة لتنويع مصادر الاستيراد، وإعداد خارطة طريق للبحوث المتعلقة بالأعسال الإماراتية وسلالات النحل والآفات والأمراض، إلى جانب تطوير خارطة وطنية لمراعي النحل ومواسم الإزهار.</div></p><h2>تمكين النحالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تمكين النحال بالمعرفة والمهارة عنصر رئيس في تعزيز قدرته على الاستمرار وتطوير مشروعه، مشيراً إلى أن الدعم يمتد إلى إتاحة فرص أكبر للتعريف بالمنتجات والوصول إلى المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة أتاحت، خلال نسختي المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، مشاركة النحالين وعرض منتجاتهم من العسل الإماراتي الأصيل، وإبراز تنوعها وجودتها وخصوصية البيئة المحلية وخبرات المنتجين الإماراتيين.</p><h2>تحديات المناخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الحمادي أن من أبرزها ضمان توافر المراعي والنباتات التي توفر الرحيق وحبوب اللقاح وإمكانية وصول النحالين إليها، إلى جانب حماية طوائف النحل من الآفات والأمراض، والتكيف مع الظروف المناخية المحلية، فضلاً عن منافسة العسل المستورد في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحديات تجعل رفع الجودة وتعزيز كفاءة الإنتاج عاملين أساسيين في دعم تنافسية المنتج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تغير المناخ يؤثر في القطاع عبر أكثر من مسار، إذ قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار ومواسم الإزهار إلى التأثير في توافر مصادر غذاء النحل والفترات التي تبقى خلالها متاحة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أوقات الحرارة الشديدة، تبذل طوائف النحل جهداً أكبر لتنظيم درجة الحرارة داخل الخلية، وقد يتراجع نشاطها في جمع الرحيق وحبوب اللقاح، بما قد ينعكس على قوتها وإنتاجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تحسين إدارة المناحل وصحة الطوائف، وإدارة المراعي بصورة مستدامة، وتطوير خريطة لمواقعها ومواسم إزهارها، بما يساعد على التخطيط بصورة أفضل.</div></p><h2>تطوير سلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الدولة تشهد جهوداً لتطوير سلالات من نحل العسل أكثر قدرة على التأقلم مع البيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل على تطوير سلالة نحل العسل الإماراتية وإنتاج ملكات أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يشكل مهرجان حتّا للعسل، الذي تنظمه بلدية دبي، منصة لدعم النحالين الإماراتيين، تجمع بين عرض المنتجات وورش التوعية وتبادل الخبرات وخدمات الفحص المخبري للعسل، إلى جانب توفير فرص استثمارية لإنشاء المناحل وزراعة الأشجار المحلية الداعمة للإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر مهرجان الذيد للعسل في الشارقة مساحة لتسويق المنتجات وتدريب النحالين وتنظيم مسابقات تستند إلى فحوص الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل المسار العلمي من خلال بحث حماية السلالات المحلية، وتطوير تربية النحل المتكيفة مع المناخ، وتوظيف التقنيات الحديثة، فيما يسهم مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في تعزيز جودة منتجات النحالين وتنافسيتها وربط النشاط بالموروث الزراعي الوطني.</div></p><h2>حماية المنتج الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة العسل وحماية المنتج الوطني، أكد الحمادي أن «الثقة هي رأس مال المنتج الوطني»، وأن حماية هذه الثقة تبدأ من التأكد من أن العسل الذي يصل إلى المستهلك يطابق المواصفات المعتمدة، وأن البيانات الموجودة عليه تعكس حقيقته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المختصة تطبق منظومة رقابية تستند إلى المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وتشمل التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوص المخبرية للتحقق من سلامة المنتج وأصالته ومطابقته للاشتراطات.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه عند رصد مخالفات، تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المنتجات أو المنشآت المعنية، ويمنع تداول المنتجات غير المطابقة أو التي تنطوي على تضليل للمستهلك، بما يوفر الحماية للمستهلك والنحال الملتزم، ويحافظ على المنافسة وسمعة العسل الإماراتي.</p><h2>فرص متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن العسل الإماراتي يمتلك فرصاً متنامية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية التي تولي اهتماماً بالمنتجات الطبيعية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستفادة من هذه الفرص ترتبط بقدرة المنتج على إثبات جودته، والالتزام بمتطلبات الأسواق المستهدفة، والتعريف بخصائصه وما يميزه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهات المختصة تدعم المنتجين من خلال خدمات الفحص والتحليل المخبري، وإصدار الشهادات الصحية اللازمة للتصدير، والتوعية بمتطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يساعدهم على الاستعداد للتصدير على أسس واضحة، ويعزز موثوقية المنتج الوطني وقدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'>ومع اتساع مبيعات العسل عبر المنصات الإلكترونية، أكد الحمادي أن تغير قناة البيع لا يغير متطلبات الجودة والسلامة، إذ يخضع العسل المعروض رقمياً للمتطلبات الرقابية المطبقة على منافذ البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المتطلبات تشمل التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات، وصحة بياناته، وخلوه من الادعاءات المضللة، إلى جانب تنفيذ الحملات الرقابية وسحب العينات واتخاذ الإجراءات بحق المنتجات المخالفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع تعدد الخيارات وتفاوت الأسعار، تزداد أهمية توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلك، مؤكداً أن السعر وحده لا يكفي للحكم على جودة العسل، وأن المنافسة العادلة تقوم على التزام الجميع بالمتطلبات نفسها، وأن تعكس البيانات المعروضة حقيقة المنتج.</p><h2>هوية العسل الإماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن إبراز هوية العسل الإماراتي، أوضح الحمادي أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي وفر منصة وطنية جمعت النحالين بالجمهور والمستثمرين والمتخصصين، وقدمت العسل ضمن الصورة الأشمل للزراعة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هوية العسل الإماراتي لا تختزل في الاسم أو العبوة، وإنما تتشكل من مصدره وقصة إنتاجه وارتباطه ببيئة الدولة، موضحاً أن أعسال السدر والسمر والغاف والقرم وغيرها تحمل بصمة المراعي المحلية وتنوع تضاريس الإمارات.</div></p>

وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في «التغير المناخي»:

بناء قاعدة بيانات للنحالين وتأهيل الكوادر الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الاجتماع الرابع لمجلس الاستدامة المالية، بحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة مستهدفات الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتطوير منظومة الإنفاق، بما يدعم الأولويات الاستراتيجية، ويرسخ أفضل الممارسات في العمل المالي المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وما تم إنجازه بشأنها، إلى جانب مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بالأداء المالي، وكفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مؤشر الاستدامة المالية ونتائجه، ومستجدات خطة تنمية الإيرادات، إلى جانب نتائج خطة ترشيد الإنفاق والإنفاق المتعقل، وما تحقق ضمن مشروع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ المالي، كما استعرض الاجتماع مجموعة من الأمثلة والممارسات المرتبطة بكفاءة الإنتاج، وخريطة تطبيق كفاءة الإنفاق وتحسين التكلفة، إضافة إلى أثر تطبيق دليل كفاءة الإنفاق في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للموارد المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش أعضاء المجلس أبرز التحديات المرتبطة بتنفيذ الخطط والمبادرات، والفرص المتاحة لتطوير آليات العمل وتعزيز التكامل بين الجهات والفرق المعنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات المجلس، ورفع مستويات الكفاءة والاستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع أكد اللواء الدكتور أحمد زعل أن الاستدامة المالية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير الأدوات والممارسات، التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وربط القرارات المالية بالأولويات، والنتائج المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد، وتحويل فرص التحسين إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس، ونسعى من خلال المجلس إلى تعزيز التكامل بين مختلف فرق العمل، وتطوير الحلول والممارسات التي تدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة واستدامة». </div></p><p class='article-text'>وأشاد بجهود أعضاء المجلس وفرق العمل، وجميع العاملين على تنفيذ المبادرات والخطط المرتبطة بالاستدامة المالية، مثمناً ما يبذلونه من جهود في متابعة مؤشرات الأداء وتطوير المبادرات وتحقيق المستهدفات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والبناء على النتائج المحققة خلال المرحلة المقبلة.</p>

شرطة دبي تناقش الاستدامة المالية وإدارة الموارد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية تخصيص 1.55 مليار يورو لتمويل 59 مشروعاً لتطوير البنية التحتية للمياه في 17 منطقة إيطالية، وذلك في إطار خطة التعافي والمرونة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية"أنسامد"، أنها بالتعاون مع شركة "إنفيتاليا"، استكملت إجراءات تمويل المشاريع من موارد صندوق المياه .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحوذ جنوب إيطاليا على نحو 830 مليون يورو، أي 53% من إجمالي التمويل، متجاوزًا الحد الأدنى البالغ 40% الذي تضمنته خطة التعافي.</div></p>

إيطاليا تخصص 1.55 مليار يورو لتطوير البنية التحتية للمياه

<p class='article-text'>ترأس العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، في قاعة الروح الإيجابية بنادي ضباط شرطة دبي، الاجتماع التنسيقي لمناقشة تنظيم وتأمين الفعاليات المُقبلة في إمارة دبي، وأبرزها افتتاح القرية العالمية، وتحدي دبي للياقة 30*30، وبطولة أساطير الكريكيت.</p><p class='article-text'>وحضر الاجتماع العميد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد عبدالله الكاش، من الإدارة العامة للمرور، والعميد أحمد كميدش، من القيادة العامة للدفاع المدني، والعقيد أحمد سالم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وعدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الكتبي أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر والتكامل في الأدوار بين كافة الجهات لاستمرار الصورة المُشرفة التي رسمتها لجنة تأمين الفعاليات، حيث أصبحت ركيزة أساسية في إنجاح الفعاليات والأحداث الكبرى التي تبرز مكانة إمارة دبي وريادتها في تنظيم الفعاليات.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع استعراض خطة تأمين القرية العالمية، وتحدي دبي للياقة، وبطولة أساطير الكريكيت، فيما قدمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عرضاً حول الفعاليات المُقبلة.</p><p class='article-text'>ودعا العميد الكتبي الحضور إلى بذل المزيد من الجهود نظراً لزيادة حجم الفعاليات وتزامنها مع قدوم موسم فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الاجتماعات المستمرة هدفها التنسيق والاستماع للآراء والملاحظات التي يقدمها أعضاء اللجنة بهدف تطوير وتحسين الأداء.</p><p class='article-text'>وفي الختام، شكر العميد الكتبي الحضور على جهودهم وحرصهم على استمرار نجاح لجنة تأمين الفعاليات، مُتمنياً لهم التوفيق وتحقيق الريادة.</p>

لجنة تأمين الفعاليات تناقش استعدادات تأمين تحدي دبي وبطولة الكريكيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة كارياد للبرمجيات التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات لتقليص كبير في عدد الوظائف. </div></p><p class='article-text'>ويتعلق الأمر تحديداً بشطب نحو 1000 وظيفة. وسيطال ذلك نحو ربع العاملين المتبقين في كارياد، والبالغ عددهم نحو 4300 موظف. وكانت صحيفة «هاندلسبلات» أوردت تقريراً بهذا الشأن في وقت سابق.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» أن الشركة أبلغت العاملين خلال اجتماع للعاملين، من بين أمور أخرى، بخطط تقليص الوظائف.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مشاركين أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية للشركة مقارنة بمقدمي خدمات البرمجيات الخارجيين.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة خفض استثماراتها بنحو 6.1 مليارات يورو خلال الفترة من 2027 إلى 2031. ومن المقرر أن تسهم كارياد بمبلغ إضافي قدره 400 مليون يورو في تحسين النتيجة التشغيلية للمجموعة بحلول بداية العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وتتضمن خطة المستقبل التي وضعتها إدارة الشركة، والتي تهدف إلى زيادة ربحية المجموعة بحلول عام 2030، تقليص مليارات اليورو من ميزانيات التطوير وإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم حلول البرمجيات التي تطورها كارياد في جميع أعمال مجموعة فولكسفاجن.</div></p><p class='article-text'>وكانت كارياد تعتزم في الأصل تطوير أجزاء كبيرة من البرمجيات بنفسها، لكن بسبب مشكلات في مشروعات مهمة أدت أيضاً إلى تأخير طرح بعض الطرز، قامت فولكسفاجن بتغيير قيادة كارياد في عام 2023 وعدلت مسارها.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف سلفه هربرت ديس، يعتمد رئيس مجموعة فولكسفاجن أوليفر بلوم في مجال البرمجيات على التعاون مع شركاء خارجيين، مثل إكس بينج في الصين وريفيان في الولايات المتحدة.</p>

«فولكسفاجن» تستعد لشطب 1000 وظيفة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>ضمن مبادراتها لتعزيز الوعي بالممارسات التي تسهم في دعم الاستقرار المالي وجودة حياة المرأة، نظمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع أكاديمية دبي الإسلامي، ورشتي عمل لموظفات حكومة دبي، تناولت الأولى موضوع الرفاه المالي، فيما ركزت الثانية على تحديد الأهداف وبناء الرؤية المستقبلية.<br>وتناولت الورشة الأولى بعنوان «الرفاه المالي: قرارات اليوم تصنع أمان الغد»، بمشاركة عدد من موظفات بلدية دبي، المفاهيم والممارسات العملية لإدارة الموارد المالية بوعي، مع التركيز على التخطيط المالي واتخاذ قرارات مدروسة توازن بين الدخل والأهداف والاحتياجات المختلفة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمان المالي على المدى الطويل.<br> واستعرضت الورشة مفهوم الرفاه المالي باعتباره قدرة الفرد على إدارة احتياجاته الحالية، والاستعداد للظروف غير المتوقعة، والعمل وفق رؤية واضحة لأهدافه المستقبلية. <br>كما تناولت أهمية تكوين صورة متكاملة عن الوضع المالي، لا تقتصر على متابعة الدخل والمصروفات، وإنما تشمل التدفقات النقدية، ومعدلات الادخار، وصافي الثروة.<br>وتطرقت الورشة إلى عدد من الممارسات الأساسية في إدارة الموارد، من بينها تخصيص جزء من الدخل للادخار والاستثمار، والتعامل الواعي مع الالتزامات والديون، وفهم انعكاسات القرارات المالية الحالية على المستقبل. كما تناولت أهمية توجيه جزء من الدخل نحو أصول تسهم في بناء الثروة على المدى الطويل، وربط الاستثمار بأهداف محددة، مع مراعاة المخاطر وتنويع الخيارات الاستثمارية. <br>أما الورشة الثانية، التي عقدت تحت عنوان «تحديد الأهداف وبناء لوحة الرؤية»، بمشاركة موظفات عدد من الدوائر الحكومية بدبي، فركزت على تزويد المشاركات بأدوات عملية تساعدهن على الانتقال من تحديد الطموحات إلى وضع خطوات واضحة لتحقيقها، من خلال صياغة رؤية مستقبلية، وتحديد أهداف واقعية، وترتيب الأولويات، وتحويل الأفكار إلى خطط عمل قابلة للتطبيق.<br>وتضمنت الورشة تطبيقات عملية باستخدام حقيبة أدوات تحديد الأهداف، وتمارين فردية للتفكير والتخطيط، وأنشطة لإعداد «لوحة رؤية» شخصية تعكس تطلعات المشاركات وتساعدهن على التركيز والمتابعة، إلى جانب مناقشات وتبادل للأفكار وإعداد خطة عمل شخصية. <br>وتعكس الورشتان حرص مؤسسة دبي للمرأة على تقديم مبادرات عملية تتناول جوانب مؤثرة في حياة المرأة، وتساعدها على تطوير وعيها بمواردها وأولوياتها، واتخاذ قرارات أكثر وضوحاً في مختلف مراحل حياتها، بما يدعم قدرتها على التخطيط السليم للمستقبل.<br>ويأتي هذا التعاون امتداداً للاتفاقية المبرمة مسبقاً بين الطرفين في إطار حرصهما على تقديم محتوى متخصص يرتبط بالاحتياجات العملية للمرأة، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في دعم المرأة وتوسيع آفاق مشاركتها في مختلف مجالات الحياة والعمل.</p>

بالتعاون بين «دبي للمرأة» وأكاديمية دبي الإسلامي

ورشتا عمل لتعزيز الرفاه المالي للمرأة ومهارات التخطيط للمستقبل

<p class='article-text'>تواصل مجموعة «بي آي جروب» الكازاخستانية، الدولية المتخصصة في التطوير والإنشاءات، تعزيز حضورها في دولة الإمارات، مع انتقال عملياتها في دبي إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، مستندة إلى خبرة تتجاوز 30 عاماً في تطوير وتنفيذ المشاريع العقارية والبنية التحتية واسعة النطاق.<br>وأقامت المجموعة منصة تشغيلية دائمة في دبي للإشراف على أنشطة التطوير والشراكات وتنفيذ المشاريع في الإمارات، ضمن استراتيجية تستهدف بناء حضور طويل الأمد في السوق المحلية، والاستفادة من خبراتها الدولية وكفاءاتها المتخصصة إلى جانب الخبرات المتوافرة في السوق الإماراتية.<br>وتأسست «بي آي جروب» في كازاخستان عام 1995، وتطورت من شركة إنشاءات إقليمية إلى مجموعة متكاملة تعمل في مجالات الاستثمار والتخطيط الرئيسي والتصميم والهندسة والإنشاءات والتطوير وإدارة الأصول.<br>وتضم المحفظة السكنية الأولية للمجموعة في دبي ثلاثة مشاريع، فيما تواصل تقييم فرص جديدة في قطاعات المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات. وتستعد المجموعة لإطلاق مشروعها المقبل في «ميدان هورايزن»، ضمن خطة توسع أكبر في الإمارة تستهدف تطوير مشاريع ومجتمعات سكنية متكاملة.<br>وقال أيدين راخيمباييف، الرئيس التنفيذي لـ«بي آي جروب القابضة»، إن دبي تمثل واحدة من أكثر أسواق العقارات تطوراً وتنافسية على مستوى العالم، مؤكداً أن المجموعة تدخل السوق برؤية طويلة الأمد تستند إلى القدرة على التنفيذ والالتزام بجودة المشاريع.<br>وأضاف أن المجموعة تستهدف بناء أعمال مستدامة في دولة الإمارات، بالاعتماد على خبراتها الدولية وقيادتها المحلية، مع التركيز على تطوير مشاريع وبيئات عمرانية عالية الجودة.<br>وعلى المستوى العالمي، أنجزت «بي آي جروب» أكثر من 150 مليون قدم مربعة من المشاريع العقارية، ضمن محفظة تتجاوز 250 مشروعاً، ويعمل لديها أكثر من 8 آلاف موظف. كما حلت المجموعة في المرتبة 131 ضمن قائمة «إنجينيرينغ نيوز-ريكورد» لأكبر 250 مقاولاً عالمياً لعام 2026، وفقاً للبيانات الواردة في الإعلان.<br>ويرتكز نموذج التطوير لدى المجموعة على إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تعرف باسم «BigVilles»، تجمع بين الوحدات السكنية والمساحات العامة والمرافق التعليمية ومتاجر التجزئة والخدمات والبنية التحتية المجتمعية، وهو النموذج الذي تعتزم المجموعة توظيفه تدريجياً في السوق الإماراتية.<br>وقال رسلان يمبيرغينوف، الرئيس التنفيذي لـ«بي آي جروب الإمارات»، إن دخول سوق دبي يمثل امتداداً لخبرة المجموعة في التطوير العقاري، مشيراً إلى تشكيل فريق محلي في الإمارة يضم خبرات متخصصة في السوق، إلى جانب التعاون مع شركاء محليين في مجالات التصميم والتطوير والتنفيذ.<br>وفي عام 2025، أنجزت المجموعة 2.4 مليون متر مربع من المساحات السكنية، فيما تمتد عملياتها الدولية إلى كازاخستان وأذربيجان والإمارات وجورجيا والولايات المتحدة والسعودية وأوكرانيا وأوزبكستان.<br>وتحمل «بي آي جروب» تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش»، فيما تواصل توسيع أعمالها في الأسواق التي تعمل بها، بالتوازي مع ترسيخ عملياتها المحلية في دبي.</p>

«بي آي جروب» الدولية تعزز حضورها وتستعد لإطلاق مشاريع في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن حزمة من التحركات والمبادرات الجديدة لتطوير منظومة التعليم في الإمارة، تشمل إعداد سياسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تستهدف وضع أطر ومبادئ تنظم توظيفه في العملية التعليمية خلال العام المقبل، ومواصلة تطوير 10 مدارس ذات كثافة مرتفعة من الطلبة الإماراتيين ضمن مبادرة «تميز أينما كنت»، المنبثقة عن استراتيجية التعليم في دبي 2033 إلى جانب التوسع في الطاقة الاستيعابية للقطاع، بعد افتتاح 7 مدارس خاصة جديدة، ووجود 11 طلباً جديداً لافتتاح مدارس خاصة جديدة، والعمل على توفير نحو 18 ألف مقعد دراسي جديد برسوم مقبولة خلال العامين الدراسيين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة عن تنفيذ أكثر من 20 مبادرة نوعية رئيسة، إلى جانب تصميم 28 سياسة ودليلاً وإطاراً تنظيمياً منذ اعتماد استراتيجية التعليم في دبي 2033 في أكتوبر 2024، ركزت على المتعلم وتصميم رحلته التعليمية، وشملت ضمان جودة التعليم والتقييم، وتنمية المهارات المستقبلية، وتعزيز تدريس اللغة العربية، لاسيما في مرحلة الطفولة المبكرة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز التعليم الدامج، وجودة حياة المعلمين، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتنظيم المرن، وتمكين الطلبة والمعلمين والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تمثل البوصلة التي توجه عمل الهيئة، وأن أحد مستهدفاتها الرئيسة يتمثل في تخريج طالب إماراتي متميز يمتلك المهارات التي تمكنه من التأقلم مع عالم سريع التغير، والإسهام مستقبلاً في قيادة مسيرة التنمية في دبي ودولة الإمارات، بالتوازي مع ضمان حصول جميع الطلبة، إماراتيين وغير إماراتيين، على تعليم متميز وعالي الجودة.</div></p><h2>سياسة استخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ميران عن العمل على إعداد سياسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم الخاص بدبي، تستهدف وضع أطر ومبادئ واضحة تنظم الاستفادة من هذه التكنولوجيا داخل البيئة التعليمية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ بهدف أن تكون السياسة جاهزة في غضون العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن العالم يعيش عصراً تقوده التكنولوجيا، ما يتطلب وجود سياسة تحدد الأطر والمبادئ التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، موضحة أن التوجه لا يقوم على مجرد إدخال أدوات جديدة إلى المدارس، وإنما على الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتسخيرها لخدمة الطالب ودعم تعلمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن السياسة المرتقبة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا من جهة، وحماية الطالب وضمان الاستخدام السليم والواعي لها من جهة أخرى، بحيث يبقى المتعلم في قلب عملية توظيف التقنيات المتقدمة داخل المنظومة التعليمية.</div></p><h2>تمكين الإماراتيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تمكين الطلبة الإماراتيين، أكدت ميران أن الهيئة تستهدف إعداد طالب إماراتي يمتلك المهارات والمعارف والقيم التي تساعده على التعامل مع التحولات المستقبلية والمشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية لدبي ولدولة الإمارات، وكشفت عن نتائج إيجابية حققتها مبادرة «تميز أينما كنت»، التي تدخل عامها الثالث وتستهدف 10 مدارس ذات كثافة مرتفعة من الطلبة الإماراتيين، تضم نحو 16 ألف طالب، بينهم قرابة 13 ألف طالب إماراتي. وأوضحت أن العمل المكثف مع المدارس المستهدفة بدأ ينعكس على مستويات التحصيل الأكاديمي، وفقاً لمقياس التحسن التي يستند إلى تقييمات خارجية.</div></p><h2>تطوير الجودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ميران أن العمل مع المدارس الـ 10 المستهدفة لا يقوم على إعطائها قائمة جاهزة من الإجراءات، وإنما يتولى المهمة فريق دعم متخصص من المتخصصين وخبراء تطوير الجودة، يبدأ بإجراء تشخيص معمق لكل مدرسة لتحديد التحديات والفجوات ومجالات التحسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الفريق بعد ذلك بالتعاون مع المدرسة المستهدفة على وضع خطة تطوير ترتبط بمؤشرات أداء واضحة، بما يسمح بقياس النتائج ومتابعة مقدار التحسن في التحصيل الأكاديمي وجودة التعليم والإدارة المدرسية والقيادة. وأشارت إلى أن معظم المدارس المستهدفة تقع ضمن تقييم «مقبول»، فيما توجد نحو ثلاث مدارس في تقييم «جيد»، مؤكدة أن الطموح يتمثل في الانتقال بالمدارس من «مقبول» إلى «جيد»، ومن «جيد» إلى «جيد جداً»، وصولاً إلى مستويات التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الهدف النهائي ليس تحقيق تحسن مؤقت أثناء وجود فريق الهيئة داخل المدرسة، وإنما بناء قدراتها لتصبح قادرة على قيادة عملية التطوير بنفسها والمحافظة على التحسن في أداء الطلبة بعد انتهاء فترة الدعم المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير جودة المدارس بالتزامن مع نمو متواصل في حجم منظومة التعليم الخاص، إذ بلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد نحو 406 آلاف و563 طالباً وطالبة، مقارنة بنحو 388 ألفاً و731 طالباً وطالبة في يونيو الماضي، بزيادة بلغت 4.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ متوسط النمو السنوي في أعداد الطلبة الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي 4.6% خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، ما يعكس استمرار التوسع في مختلف مراحل المنظومة التعليمية.</div></p><h2>26 مؤسسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الدراسي الحالي افتتاح 26 مؤسسة تعليمية جديدة في دبي، تشمل 7 مدارس خاصة جديدة توفر ما يقارب 17 ألف مقعد دراسي، و17 مركزاً للطفولة المبكرة توفر أكثر من 1700 مقعد، إلى جانب مؤسستين دوليتين للتعليم العالي. وكشفت ميران كذلك عن وجود 11 طلباً جديداً لافتتاح مدارس خاصة جديدة، بما يعكس استمرار التوسع والاستثمار في القطاع التعليمي وزيادة الخيارات المتاحة أمام الأسر من حيث المناهج والمواقع والرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران أن التوسع في التعليم الخاص لا يقتصر على زيادة أعداد المدارس، وإنما يستهدف كذلك توفير خيارات تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من الأسر، موضحة أن المدارس ذات الرسوم المقبولة في هذا السياق هي التي يقل متوسط رسومها السنوية عن 35 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف منظومة التعليم الخاص إضافة نحو 18 ألف مقعد دراسي جديد برسوم مقبولة خلال العامين الدراسيين المقبلين، بما يوسع الخيارات أمام الأسر ويواكب الزيادة المتواصلة في أعداد الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد دخول المدارس والمؤسسات الجديدة إلى المنظومة خلال العام الدراسي الحالي، في وقت تعمل فيه الهيئة على تعزيز فرص الحصول على تعليم عالي الجودة وتوفير خيارات أوسع وأكثر تنوعاً للمتعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد النمو إلى قطاع التعليم العالي، إذ شهدت دبي افتتاح 11 مؤسسة تعليم عالٍ جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بنسبة 29% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد العام الدراسي الحالي إضافة مؤسستين جامعيتين معترف بهما عالمياً، في إطار تعزيز تنوع خيارات التعليم العالي وترسيخ مكانة دبي وجهة دولية للتعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة، ضمن مبادرة «مدينة الطلبة»، المنبثقة عن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تطوير برامج وخدمات تستهدف تعزيز تجربة طلبة التعليم العالي واستقطاب مزيد من الطلبة الدوليين والمواهب والمؤسسات العالمية، إلى جانب دعم البحث والابتكار وإنتاج المعرفة.</div></p><h2>مشاركة الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف أولياء الأمور، نظمت الهيئة منذ اعتماد استراتيجية التعليم 2033 أكثر من 20 جلسة توعوية، استفاد منها أكثر من 5000 ولي أمر، وتناولت موضوعات شملت التربية الإيجابية والمرونة الأسرية والسلامة الرقمية ودعم الأطفال خلال فترات التوتر. كما يشهد العام الدراسي الحالي تشكيل مجلس طلبة دبي في دورته الثانية، إلى جانب تشكيل أول مجلس لأولياء الأمور وأول مجلس للتربويين، بهدف جعل أصوات الطلبة والأسر والتربويين جزءاً من عملية تصميم رحلة المتعلم وتطوير المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه التحركات مع وصول المدارس الخاصة في دبي إلى قائمة أفضل 10 منظومات تعليمية عالمياً في جميع مجالات تقييم PISA 2025، فيما سجل أداء الطلبة الإماراتيين تقدماً بمقدار 31 نقطة في الرياضيات، و30 نقطة في العلوم، و18 نقطة في القراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد العام الدراسي الحالي كذلك استئناف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة، ضمن نهج تنظيمي يستهدف تطبيق معايير عالية للأداء، بالتوازي مع تحول دور الهيئة من الاكتفاء بالرقابة ورصد مستوى المدارس إلى العمل بصورة مباشرة على مساندتها وبناء قدراتها.</div></p>

دبي.. توفير 18 ألف مقعد جديد في المدارس برسوم مقبولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن إحدى المستهدفات الرئيسة لـ«استراتيجية التعليم في دبي 2033» يتمثل في تخريج طالب إماراتي متميز يمتلك المهارات التي تمكنه من التأقلم مع المستقبل والمشاركة في المساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية لدبي ودولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض إعداد الطلبة بمهارات تتجاوز حدود المعرفة الأكاديمية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ميران خلال المجلس الإعلامي للهيئة، عن نتائج إيجابية حققتها مبادرة «تميز أينما كنت»، المنبثقة عن استراتيجية التعليم في دبي 2033، حيث تستهدف المبادرة الارتقاء بجودة التعليم في 10 مدارس خاصة ذات كثافة مرتفعة من الطلبة الإماراتيين، وتضم نحو 16 ألف طالب، بينهم قرابة 13 ألف طالب إماراتي، مؤكدة أن العمل المكثف مع هذه المدارس بدأ ينعكس على التحصيل الأكاديمي للطلبة وفق نتائج تقييمات خارجية وليست تقييمات داخلية تجريها المدارس نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن العالم يشهد تغيرات متسارعة، ما يجعل امتلاك الطالب للمهارات التي تمكنه من التعامل مع المستقبل أولوية أساسية، مؤكدة أن المستهدف هو إعداد طالب إماراتي قادر على مواكبة هذه التحولات والإسهام بفاعلية في مستقبل دبي والدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن العمل يجري بالتعاون مع المدارس المستهدفة لضمان حصول الطلبة على تعليم عالي الجودة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يشمل المتعلمين جميعهم أينما كانوا داخل المنظومة التعليمية في دبي، من خلال مجموعة من المبادرات التي تدعم جودة التعليم وتطوير قدرات الطلبة.</div></p><h2>تمكين الإماراتيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل تمكين الطلبة الإماراتيين أحد الأهداف الرئيسة لـ«استراتيجية التعليم في دبي 2033»، التي تضع المتعلم في قلب عملية التطوير، وتسعى إلى إكسابه المعارف والمهارات والقيم التي يحتاج إليها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية. وأكدت ميران، أن الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلبة الإماراتيين يمثل محوراً أساسياً خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن مبادرة «تميز أينما كنت» تدخل عامها الثالث، وتركز على إحداث تحسين مستدام داخل المدارس، لا يقتصر على التحصيل العلمي للطلبة، وإنما يمتد إلى جودة التعليم والإدارة المدرسية والقيادة. وشددت على أن الهدف يتمثل في ضمان حصول الطالب الإماراتي على تعليم عالي الجودة أينما كان داخل المنظومة التعليمية وأياً كانت المدرسة التي يدرس فيها، مع العمل في الوقت نفسه على ضمان جودة التعليم لجميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميران إلى أن الهيئة تستطيع رصد تحسن في مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة بعد دخول فريق عمل المبادرة إلى المدارس المستهدفة، موضحة أن أهمية النتائج التي تحققت تكمن في أنها تستند إلى تقييمات خارجية وليست إلى تقييم المدرسة لنفسها. وأكدت أن نسبة من الطلبة الذين كانوا يصنفون في السابق ضمن مستوى «دون توقعات المنهج» تمكنوا من الوصول إلى مستوى توقعات المنهج، وهو ما يمثل مؤشراً على أن التدخلات وخطط التطوير بدأت تنعكس على تعلم الطلبة.</div></p><h2>تشخيص معمق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة ميران إن العمل مع المدارس الـ 10 لا يقوم على تقديم قائمة جاهزة من التعليمات أو مطالبة المدارس بتنفيذ إجراءات محددة، وإنما يتولى المهمة فريق من المتخصصين والخبراء لدعم لتطوير الجودة في هذه المدارس. ويبدأ الفريق بإجراء تشخيص معمق للمدرسة للوقوف على التحديات والفجوات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، ثم يعمل بالتعاون مع المدرسة على إعداد خطة تطوير مرتبطة بمؤشرات أداء واضحة تتيح متابعة النتائج وقياس مقدار التحسن. وبذلك لا تعتمد عملية التطوير على الانطباعات، وإنما على مؤشرات يمكن رصدها ومتابعتها وقياس أثر التدخلات التي يجري تنفيذها داخل المدرسة.</div></p><h2>تطور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ميران أن معظم المدارس الـ 10 المستهدفة مصنفة ضمن مستوى «مقبول»، فيما تضم المجموعة نحو 3 مدارس بتقييم «جيد». وأكدت أن الطموح يتمثل في نقل المدارس تدريجياً من «مقبول» إلى «جيد»، ومن «جيد» إلى «جيد جداً»، وصولاً إلى مستويات متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن رفع التحصيل الأكاديمي يمثل جانباً واحداً من عملية تطوير أوسع، إذ يتوقع أن يمتد التقدم إلى عدد من المحاور داخل المدارس المستهدفة، تشمل جودة التعليم، ومستوى تحصيل الطلبة، والإدارة المدرسية، وكفاءة القيادة. وقالت إن خضوع أي من المدارس الـ 10 للتقييم والرقابة المدرسية سيمثل محطة مهمة لقياس حجم التغيير الذي أحدثته عملية التطوير.</div></p><h2>قدرات المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران أن الهدف لا يتمثل في توجيه المدارس إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات بصورة مؤقتة، وإنما في بناء قدراتها حتى تصبح قادرة مستقبلاً على إدارة عملية التطوير بنفسها. وأوضحت أن المطلوب هو الوصول إلى مرحلة تستطيع فيها المدرسة، بعد انتهاء فترة العمل المباشر معها، مواصلة الارتقاء بأدائها والتحصيل الأكاديمي لطلبتها اعتماداً على كوادرها وقدراتها الداخلية. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة إلى المدارس المستهدفة في مبادرة «تميز أينما كنت»، نظراً إلى ارتفاع كثافة الطلبة الإماراتيين فيها.</div></p><h2>دور مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ميران أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية عُرفت بدورها الرقابي والتنظيمي والإشرافي،، إلا أن أحد أبرز التوجهات خلال العامين الماضيين تمثل في توسيع هذا الدور ليشمل مساندة المدارس وبناء قدراتها. وأكدت أن استمرار الدور التنظيمي والرقابي يتزامن مع العمل بصورة مباشرة مع المدارس على فهم أسباب التحديات وتحديد مجالات التطوير ووضع الخطط ومتابعة أثرها، بدلاً من الاكتفاء برصد مستوى الأداء. وتمثل مبادرة «تميز أينما كنت» نموذجاً لهذا التوجه، إذ ينتقل العمل من تحديد جوانب القصور إلى مساعدة المدرسة على بناء قدرتها على التحسين والمحافظة عليه بصورة مستدامة.</div></p>

13 ألف طالب إماراتي في 10 مدارس ضمن  «تميز أينما كنت»

عائشة ميران: هدفنا تخريج طالب إماراتي يمتلك مهارات قيادة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كم من شخص اكتشف، بعد انتقاله إلى منزله، أن إحدى الغرف أصغر مما تخيل، أو أن توزيع الأثاث لا يحقق الراحة التي كان يتوقعها، أو أن الإضاءة الطبيعية لا تصل كما كان يتصور؟ </div></p><p class='article-text'>ورغم دقة المخططات الهندسية، فإن تحويل الخطوط والأرقام إلى تصور واقعي ليس أمراً سهلاً بالنسبة إلى معظم الناس. ولهذا، فإن كثيراً من القرارات التي تُتخذ خلال مرحلة التصميم لا تُختبر فعلياً إلا بعد انتهاء البناء، عندما يصبح تعديلها أكثر صعوبة وتكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية، بدأت هذه المعادلة تتغير. فلم يعد من الضروري انتظار اكتمال المنزل لمعرفة كيف سيبدو أو كيف ستُستخدم مساحاته. فقد أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تتيح تجربة المسكن قبل تنفيذه، بما يسمح لصاحب المنزل والجهات المعنية باستكشاف التصميم بصورة أقرب إلى الواقع، وفهم تأثير القرارات المختلفة قبل أن تتحول إلى أعمال إنشائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية هذه التقنيات في تقديم صور أكثر جمالاً، بل في مساعدتها على اتخاذ قرارات أفضل. فعندما يتمكن صاحب المنزل من التجول داخل المساحات، ورؤية ارتفاع الأسقف، واختبار حركة الانتقال بين الغرف، وملاحظة توزيع الإضاءة وأماكن الأثاث، يصبح أكثر قدرة على تقييم التصميم والتعبير عن احتياجاته بدقة. وهكذا، يتحول التصميم من رسومات قد تُفسَّر بطرق مختلفة إلى تجربة مشتركة تجمع بين الرؤية الفنية واحتياجات المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من التجارب العالمية، أصبحت هذه الأدوات جزءاً من عملية التصميم، لأنها تسهم في تقليل التعديلات المتأخرة، وتحسين التواصل بين مختلف الأطراف، ورفع جودة القرارات قبل بدء التنفيذ. فكل ملاحظة تُكتشف في المرحلة الافتراضية توفر وقتاً وجهداً وتكلفة كان من الممكن أن تُهدر لاحقاً في أعمال التعديل أو إعادة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه التقنيات في تعزيز الشمولية، لأنها تساعد مختلف أفراد الأسرة على المشاركة في اتخاذ القرار. فليس كل شخص قادراً على قراءة المخططات الهندسية، لكن الجميع يستطيع فهم المساحات عندما يراها بصورة أقرب إلى الواقع. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يصبح تصميم المنزل حواراً تشارك فيه الأسرة بأكملها، لا قراراً يعتمد فقط على التفسير الفني للمخططات. ويمتد أثر هذه التقنيات إلى جودة المشاريع نفسها.</p><p class='article-text'>فكلما ارتفعت درجة وضوح التصميم قبل التنفيذ، انخفضت احتمالات سوء الفهم بين الأطراف، وتراجعت الحاجة إلى التغييرات أثناء البناء، وتحسنت كفاءة إدارة الوقت والموارد. ولا ينعكس ذلك على المشروع وحده، بل يسهم أيضاً في رفع جودة التجربة السكنية منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة، يُتوقع أن تصبح تجربة المسكن قبل بنائه أكثر تفاعلاً ودقة. فقد يتمكن أصحاب المنازل مستقبلاً من مقارنة عدة خيارات للتصميم، أو محاكاة تأثير الإضاءة في أوقات مختلفة من اليوم، أو تقييم كفاءة استخدام المساحات وفق احتياجاتهم المتغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى القيمة الحقيقية لهذه الأدوات في أنها تمنح الإنسان قدرة أكبر على اتخاذ القرار الصحيح، لا في التقنيات ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي نحو توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية، حيث تشجع أجندة دبي الاقتصادية D33 على تبني التقنيات المتقدمة التي تعزز الإنتاجية وترتقي بجودة الخدمات، فيما تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية بناء مدن أكثر مرونة واستدامة، تضع الإنسان في قلب عملية التخطيط والتطوير.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الأفراد من فهم مساكنهم قبل تنفيذها يمثل خطوة مهمة نحو بناء مساكن أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، وأكثر قدرة على تحقيق جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا يبدأ المنزل عندما تُصب أول دفعة من الخرسانة، بل عندما يُتخذ أول قرار صحيح. فكل دقيقة يقضيها الإنسان في فهم منزله قبل بنائه قد توفر عليه سنوات من التعديلات والندم بعد السكن.</p><p class='article-text'>والتصميم الناجح ليس ما يبدو جميلاً على الورق، بل ما يثبت نجاحه عندما يتحول إلى حياة يومية يعيشها الإنسان براحة واطمئنان.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

قبل أن يُبنى منزلك.. الأفضل أن تعيشه افتراضياً أولاً

<p class='article-text'>أبرمت مجموعة «كي ميڤنز» اتفاقية مع شركة «لولو للتجزئة»، لتأجير المساحة التجارية الرئيسية في مشروع «لو مريم - ليوان» في دبي، من خلال افتتاح فرع لـ«لولو هايبرماركت»، ليكون أحد المستأجرين الرئيسيين في المشروع، بما يعزز منظومة التسوق والخدمات المقدمة لسكان ليوان والمناطق السكنية المحيطة.<br>وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كي ميڤنز»، وسليم م. أ، مدير العمليات العالمية في مجموعة «لولو للتجزئة»، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي التطوير والاستثمار من الجانبين.<br>وأكد منذر العلي أن انضمام «لولو للتجزئة» مستأجراً رئيسياً يدعم توجه المجموعة نحو تطوير وجهات مجتمعية متكاملة تجمع بين العلامات التجارية والخدمات اليومية، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مستدامة تضيف قيمة للمشروع والمنطقة.<br>من جانبه، أوضح سليم م. أ، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط «لولو» للتوسع والوصول إلى المجمعات السكنية الحديثة في دبي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التجزئة، مشيراً إلى أن الفرع الجديد سيوفر تشكيلة متكاملة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وفق معايير المجموعة التشغيلية.<br>وتأتي الاتفاقية ضمن خطة «لو مريم - ليوان» لتوفير وجهة متكاملة تضم التسوق والمطاعم والمقاهي والخدمات الصحية والرياضية والترفيهية العائلية، بما يواكب النمو السكاني والعمراني في منطقتي ليوان ووادي الصفا 2.<br>وتتواصل الأعمال الإنشائية في المشروع، المقام في «وادي الصفا 2» على مساحة مبنية تبلغ 113,674 قدماً مربعة، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2026. ويضم المشروع، إلى جانب الهايبرماركت، مرافق طبية ومراكز لياقة بدنية وخيارات ترفيهية ومجتمعية، ضمن تصميم مستوحى من الطراز الإسباني يعتمد على المساحات المفتوحة والساحات والتراسات المظللة.</p>

«كي ميڤنز» و«لولو للتجزئة» تطلقان اتفاقية لتعزيز خدمات «لو مريم - ليوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ونشر مقومات الأمن لحماية المجتمعات وتأكيد سيادة القانون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348657.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه للمعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، المنعقد تحت شعار «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: </div></p><p class='article-text'>حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حتى الخميس 1 أكتوبر 2026.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348660.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة تضم أكثر من 118 دولة، و32 وزيراً للعدل والداخلية، ولفيفاً من كبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم، وتتضمن أجندته إلى جانب المعرض المصاحب 15 فعالية رئيسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348659.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حرص سموه على تفقّد جانب من منصات الجهات الوطنية المشاركة في المعرض، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي توظف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم حماية المجتمعات والأفراد.</div></p><p class='article-text'>ويرسّخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في مجالات العدالة وإنفاذ القانون. ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركات الوطنية في الحدث، مؤكداً سموه أنها تبرز ما حققته دولة الإمارات من تقدّم في تطوير منظوماتها الأمنية والعدلية.</p><p class='article-text'>والتوظيف النموذجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في تعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، بما يدعم بناء قدرات أكثر استباقية وجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات المستجدة، لا سيما في ضوء التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، وما يصاحبه من تحديات أمنية متنامية تتطلب مزيداً من مضافرة الجهود في مواجهتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خدمات وحلول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّنت جولة سموه في المعرض زيارة أجنحة وزارات الداخلية والعدل وشؤون مجلس الوزراء، حيث اطّلع سموه على الخدمات والحلول والمبادرات الداعمة للبيئة الرقمية الآمنة في دولة الإمارات، وما ترتكز إليه من تقنيات حديثة من أهمها الذكاء الاصطناعي، وما تقوم به الوزارات الثلاث، بالتعاون مع الجهات المعنية، من جهود تدعم التحوّل الرقمي في بيئة آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منصة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث تابع سموه شرحاً حول أنشطة اللجنة وما تطرحه من برامج ومبادرات من خلال المعرض، من أهمها إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، الهادفة إلى تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، اطّلع سموه على أنشطة مجلس الإمارات للأمن السيبراني خلال هذا الحدث العالمي، لا سيما على صعيد جهود المجلس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والأمن، وآليات مواجهة التهديدات المتطورة المرتبطة بالتكنولوجيا، بما يؤكد استعداد دولة الإمارات الكامل للتصدي لأي مخاطر مستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348658.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «زرت المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، واطلعت على مشاركات وطنية تستعرض حلولاً وتقنيات متقدمة توظّف الذكاء الاصطناعي والابتكار لتعزيز كفاءة منظومات العدالة والأمن وحماية المجتمعات». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي بمشاركة أكثر من 118 دولة تجسّد التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون، ونواصل في دولة الإمارات توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومات أكثر كفاءة واستباقية وجاهزية لمواجهة تحديات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي المستشار عصام بن عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز في دبي، والأستاذ د. عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي. يُذكر أن المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يضم 38 منصة، ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والحلول المبتكرة وبناء الشراكات، لتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة في مجالات منع الجريمة والعدالة وإقرار سيادة القانون.</p>

زار المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

مكتوم بن محمد: الإمارات وظفت التكنولوجيا لتطوير المنظومة العدلية

<p class='article-text'>تلقى مارك زوكربيرغ، مؤسس ورئيس شركة "ميتا"، ضربة جديدة لثروته بعدما خسر نحو 10.9 مليارات دولار في يوم واحد، مع تراجع سهم الشركة بأكثر من 4% وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الهائلة لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات فوربس، تراجعت ثروة زوكربيرغ بنحو 4.23% خلال تعاملات أمس الاثنين 28 سبتمبر، لتصل إلى حوالي 246.7 مليار دولار، وجاءت خسارة الاثنين بعد تراجع آخر يوم الجمعة كلفه نحو 8.9 مليارات دولار، ما رفع إجمالي الانخفاض في ثروته خلال يومين إلى قرابة 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>إنفاق ضخم على الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>في قلب مخاوف المستثمرين تقف خطة "ميتا" لزيادة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد أعلنت في نتائج الربع الثاني أنها تتوقع أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية خلال عام 2026 بين 130 و145 مليار دولار، مقارنة بنحو 72.2 مليار دولار أنفقتها في 2025، وتشمل هذه التقديرات مدفوعات أصلية مرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تضخ فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات لتوسيع قدراتها الحاسوبية ومراكز البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات متزايدة حول سرعة تحول هذه الاستثمارات إلى إيرادات وأرباح.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أفادت رويترز بأن التدفق النقدي الحر لـ"ميتا" خلال الربع الثاني تراجع بنسبة 91% على أساس سنوي إلى 784 مليون دولار، في مؤشر على الضغوط المالية الناجمة عن توسع الشركة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، رغم ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 28% إلى 60.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>تحذيرات بشأن العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وتزامن تراجع سهم "ميتا" مع نقاش أوسع في وول ستريت بشأن حجم الإنفاق المطلوب لبناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت تحليلات من غولدمان ساكس إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أصبحت محركا مهما لنمو أرباح الشركات الأمريكية، لكنها حذرت من أن مساهمة هذه الاستثمارات في نمو الأرباح قد تتراجع مستقبلا، ما يجعل تحقيق مكاسب إنتاجية فعلية من الذكاء الاصطناعي عاملا أكثر أهمية بالنسبة لربحية الشركات.</p><p class='article-text'>"ميتا" تفتح جبهة جديدة في سوق الشركات</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الضغوط، أعلنت "ميتا" أمس إطلاق Meta Enterprise Platform، وهي منصة جديدة تستهدف الشركات والمطورين، في محاولة لتوسيع نطاق أعمال الذكاء الاصطناعي خارج خدماتها الاستهلاكية والإعلانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المنصة في مرحلتها الأولى مجموعة من منتجات وتقنيات الشركة، بينها Muse وMeta Business Agent وMuse API وMuse Code، بهدف إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"ميتا" للشركات لاستخدامها في عملياتها ومنتجاتها.</p><p class='article-text'>واختارت الشركة تشيرانتان "CJ" ديساي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "مونغو دي بي"، لقيادة هذه المبادرة في منصب الرئيس التنفيذي لمنصة المؤسسات، على أن يتبع مباشرة لزوكربيرغ.</p><p class='article-text'>وقال زوكربيرغ، وفق إعلان "ميتا"، إن المنصة تمثل "الركيزة الرئيسية الجديدة" لأعمال الشركة، فيما أوضح ديساي أن الهدف يتمثل في تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها "ميتا" إلى منتجات وخدمات تستطيع الشركات نشرها واستخدامها في أعمالها.</p><p class='article-text'>رحيل مفاجئ من "مونغو دي بي"</p><p class='article-text'>ولم يكن انتقال ديساي إلى "ميتا" بلا تداعيات على شركته السابقة، إذ أعلنت "مونغو دي بي" في اليوم نفسه استقالته من منصب الرئيس التنفيذي والرئيس، وتعيين ديف إيتيشيريا رئيسا تنفيذيا مؤقتا.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن ديساي غادر لتولي منصب قيادي في "ميتا"، بينما بدأت البحث عن رئيس تنفيذي دائم جديد.</p><p class='article-text'>ووفق رويترز، هبط سهم "مونغو دي بي" بنحو 18% بعد الإعلان عن رحيل ديساي.</p><p class='article-text'>رهان بمليارات الدولارات</p><p class='article-text'>تضع هذه التطورات "ميتا" أمام معادلة مالية ضخمة، إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع محاولة بناء مصادر جديدة للإيرادات من الشركات والمطورين.</p><p class='article-text'>وتقول "ميتا" إن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في تعزيز أعمالها الأساسية، وإن استثماراتها في هذا المجال تهدف إلى تطوير منتجات جديدة وفتح فرص تجارية في سوق المؤسسات، لكن حجم الإنفاق المتزايد يضع هذه الاستراتيجية تحت تدقيق المستثمرين، خصوصا مع ارتفاع سقف النفقات الرأسمالية المتوقعة إلى 145 مليار دولار خلال 2026.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل زوكربيرغ مضاعفة رهانه على الذكاء الاصطناعي، أصبحت حركة سهم "ميتا" وثروته الشخصية تعكس بصورة مباشرة واحدة من أكبر رهانات قطاع التكنولوجيا: هل تستطيع الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي أن تتحول بالسرعة الكافية إلى أعمال وإيرادات تبرر تكلفتها؟</p>

خسر 20 مليار دولار في يومين.. ثروة زوكربيرغ تتبخر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غرفة مليئة بألوان الـRGB‏ يجلس شاب على أريكته يلعب لعبته المفضلة على جهاز الألعاب الخاص به، يبدو غير مبالٍ بالأوضاع ‏السياسية، والتغيرات الدولية، غير عابئ بأي من الصراعات الدولية، ولا يهمه سوى التركيز في لعبته بمعزل عن صراعات الـAI‏ ‏ومدى تطوره.. شاعراً أنه يقف بعيداً ولا يتأثر بكل الأمور المحيطة.. لكنه أصبح ضحية جديدة من ضحايا سياسات ترامب عالمياً، ‏وصار بين فكي رحى الـAI‏ وكل الصراعات الدائرة حوله.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف تأثرت الألعاب بسياسات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يبدو كتأثير الفراشة، كأن ترفرف فراشة في كاليفورنيا فيقوم إعصار في اليابان أو مثل "الدومينو إيفيكت" وبمجرد أن ينهار ‏قالب في السلسلة تتابع التساقطات واحد تلو الآخر، حتى تنهار قطع الدومينو لآخر قطعة في السلسلة، فحين وضع الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين ضمن أولويات إدارته، بدت المعركة بعيدة تماماً عن عالم ألعاب الفيديو، ‏لكن سلسلة من القرارات والاستثمارات بدأت تربط بين واشنطن ومراكز البيانات ومصانع الذاكرة، قبل أن تصل آثارها إلى أجهزة ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH، وإلى الطريقة التي تشتري بها الألعاب نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2020، طرحت مايكروسوفت جهاز ‏XBOX SERIES X‏ في الولايات المتحدة مقابل 499 دولاراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو ست سنوات، لم يصبح الجهاز أرخص، كما يحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية بعد نضج خطوط الإنتاج وانخفاض تكلفة ‏المكونات، ولكن ما حدث كان العكس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أغسطس 2026، وصل سعر ‏XBOX SERIES X‏ بسعة تيرابايت واحد في السوق الأميركية إلى 799.99 دولار، بزيادة ‏تقارب 60% عن سعر الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن مايكروسوفت نفسها قدمت جزءاً من تفسير هذه القفزة، حيث قالت الشركة إن أسعار التخزين والذاكرة المستخدمة في ‏أجهزة الألعاب ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة، وإنها تتوقع استمرار الضغوط خلال السنوات التالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت الذاكرة، التي كانت لسنوات مكوناً معتاداً في أجهزة الألعاب، واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدأ بعيداً عن غرفة اللاعب.‏</div></p><h2>الدومينو الأول.. الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ظهر ترامب إلى جانب قيادات ‏OPENAI‏ وSOFTBANK‏ وORACLE‏ للإعلان ‏عن مشروع ‏STARGATE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة استهدفت استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات ‏المتحدة، مع بدء استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، ولم يكن الإعلان منفصلاً عن المنافسة مع الصين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة ترامب تبنت منذ البداية خطاباً يقوم على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق في الذكاء الاصطناعي، ثم حولت هذا التوجه ‏إلى سياسة رسمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2025، أطلق البيت الأبيض خطة ‏WINNING THE AI RACE: AMERICA’S AI ACTION PLAN، ‏متضمنة أكثر من 90 إجراءً لتسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، ودعم مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة بين ‏OPENAI‏ وغوغل ومايكروسوفت وغيرها، أصبح جزءاً من ‏الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة، وكلما تسارع السباق، احتاج إلى مراكز بيانات أكبر، ومعالجات أكثر، وطاقة ‏أكبر، وذاكرة أكثر.. وهنا تسقط القطعة الثانية من الدومينو.‏</div></p><h2>الذاكرة تتحول إلى ساحة منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يدور الحديث عن الذكاء الاصطناعي، غالباً ما تذهب الأنظار إلى وحدات ‏GPU‏ من ‏NVIDIA، لكن تلك المعالجات لا تعمل ‏وحدها، الخوادم تحتاج إلى كميات ضخمة من ‏HBM‏ وDRAM‏ وNAND، وهي مكونات تدخل أيضاً، بصورة مختلفة، في أجهزة ‏الكمبيوتر والذواكر والهواتف وأجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي الذاكرة ليست بلا حدود، ومع ارتفاع الطلب من مراكز البيانات، أصبحت منتجات الخوادم ‏والذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية للمصنعين، ليس فقط بسبب حجم الطلب، بل لأنها تحقق هوامش أعلى، وهكذا بدأت شركات الذاكرة ‏توجه نسبة أكبر من طاقتها الإنتاجية إلى ‏HBM‏ وذاكرة الخوادم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الربع الثاني من 2026، توقعت ‏TRENDFORCE‏ ارتفاع أسعار ‏DRAM‏ التقليدية بين 58 و63% خلال ربع واحد، ‏وارتفاع ‏NAND FLASH‏ بين 70 و75‏‎%‎، هذه الأرقام لم تبق داخل صناعة مراكز البيانات، بل بدأت تنتقل إلى الأجهزة ‏الاستهلاكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رويترز رصدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت منتجي الذاكرة إلى إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات الأعلى ربحية، ما ‏أدى إلى ضغوط على الإمدادات المخصصة لأجهزة مثل ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصبح السباق على الذكاء الاصطناعي يلتقي مباشرة مع عالم الألعاب.‏</div></p><h2>من 15% إلى 42% من تكلفة الجهاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأرقام الأكثر وضوحاً يأتي من تكلفة تصنيع جهاز الألعاب نفسه، تاريخياً، كانت الذاكرة تمثل نحو 15% من تكلفة المكونات في ‏أجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2026، قدرت ‏TRENDFORCE‏ أن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأجهزة إلى ما بين 23 و42‏‎%‎، وهذه ليست زيادة هامشية، ‏فأجهزة الألعاب تباع عادة بهوامش محدودة، وأحياناً بخسارة أو بالقرب من التكلفة، لأن الشركات تراهن على تحقيق الأرباح لاحقاً من ‏الألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما ترتفع تكلفة مكون واحد بهذه السرعة، يصبح هامش الحركة أمام الشركة ضيقاً، والنتيجة بدأت تظهر في الأسعار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">PS5‎‏ الذي طرحته سوني في الولايات المتحدة عام 2020 مقابل 499.99 دولار وصل في 2026 إلى 649.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">XBOX SERIES X‏ ارتفع من 499 دولاراً إلى نحو 800 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يصبح الجيل الحالي أرخص مع مرور السنوات، أصبح أغلى، وهذه واحدة من أكثر الظواهر غرابة في دورة أجهزة ‏الألعاب الحديثة.‏</div></p><h2>ترامب يضغط من الجهة الأخرى أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الذكاء الاصطناعي لم يكن العامل الوحيد، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، أعادت إدارة ترامب ‏استخدام الرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة أساسية في العلاقة مع الصين وشركاء تجاريين آخرين، وبالنسبة إلى صناعة تعتمد ‏على سلاسل توريد موزعة بين آسيا والولايات المتحدة، كان هذا ضغطاً إضافياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، أجلت ‏NINTENDO‏ فتح الطلب المسبق على ‏SWITCH 2‎‏ في الولايات المتحدة حتى تقيّم تأثير الرسوم الجديدة ‏وظروف السوق، بعدها بأسابيع، رفعت ‏MICROSOFT‏ أسعار أجهزة ‏XBOX‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وجدت شركات الألعاب نفسها بين ضغطين يعملان في الاتجاه نفسه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، سباق الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الذاكرة والرقائق ومكونات مراكز البيانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، الرسوم التجارية تضيف تكلفة وعدم يقين إلى سلاسل التوريد، ‏وفي النهاية، يصل الضغطان إلى الجهاز نفسه.‏. لكن ارتفاع سعر الجهاز ليس سوى بداية المشكلة.‏</div></p><h2>الجهاز ليس مركز الربح الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد صناعة الألعاب لا يعتمد أساساً على بيع الجهاز، الجهاز هو البوابة، والربح الحقيقي يأتي لاحقاً من الألعاب، والمتجر الرقمي، ‏والاشتراكات، والمحتوى الإضافي، والخدمات المستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا أصبح بيع الجهاز نفسه أقل ربحية، تصبح قيمة كل مستخدم بعد شراء الجهاز أكثر أهمية، وهنا تظهر لغة مختلفة في تقارير ‏الشركات، فسوني تقول إنها تعمل على زيادة الإيرادات من ‏PLAYSTATION PLUS، ورفع متوسط الإيراد من المستخدم على ‏PLAYSTATION STORE، والتحكم في التكاليف وسلسلة الإمداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة بسيطة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبحت تكلفة إدخال اللاعب إلى المنصة أعلى، يصبح من الضروري تحقيق عائد أكبر منه بعد دخوله.. وهنا تسقط قطعة الدومينو ‏التالية.‏</div></p><h2>اللعبة بـ80 دولاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، كان 60 دولاراً هو السعر القياسي للألعاب الكبرى، ثم أصبحت 70 دولاراً أكثر شيوعاً، وفي الجيل الحالي ظهر ‏مستوى جديد: 79.99 دولار، ‏NINTENDO‏ طرحت ‏MARIO KART WORLD‏ بهذا السعر، وMICROSOFT‏ أعلنت ‏بدورها أن بعض ألعابها الجديدة ستصل إلى المستوى نفسه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب المعلن لم يكن الذاكرة هذه المرة، بل ارتفاع تكاليف التطوير وظروف السوق، وهنا يجب الفصل بين المسارين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع سعر اللعبة ليس نتيجة مباشرة لارتفاع ‏DRAM‏ أو ‏NAND‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يحدث داخل البيئة الاقتصادية نفسها التي أصبحت فيها تكلفة تطوير الألعاب وتسويقها وتشغيلها أعلى، بينما تتعرض هوامش ‏الأجهزة لضغوط إضافية، بمعنى آخر، صناعة الألعاب لا تواجه مشكلة واحدة، بل عدة ضغوط تجمعت من جميع الاتجاهات في ‏الوقت نفسه، والنتيجة أن الشركات تبحث عن عائد أكبر من كل مستخدم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفع سعر اللعبة له حدود واضحة، فعندما أعلنت ‏MICROSOFT‏ سعر 80 دولاراً لبعض ألعابها، واجه القرار مقاومة كبيرة، ‏قبل أن تتراجع الشركة في بعض الحالات إلى 69.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الطريق الآخر الأكثر هدوءاً، بدلاً من رفع السعر فقط، يمكن للشركة أن تخفض تكلفة البيع نفسها، وفي يوليو 2026، ‏أعلنت ‏SONY‏ أنها ستوقف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة على ‏PLAYSTATION‏ اعتباراً من يناير 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أرجعت القرار إلى تحول تفضيلات المستخدمين نحو المحتوى الرقمي، لكن التحول الرقمي يحمل أيضاً ميزة اقتصادية ‏واضحة للشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة الرقمية لا تحتاج إلى تصنيع قرص ‏BLU-RAY، ولا علبة، ولا طباعة، ولا شحن، ولا مخزون مادي، ولا مرتجعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تظهر أن المستهلك نفسه أصبح يدفع السوق في هذا الاتجاه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات "‏ELECTRONIC ARTS‏" تكشف أن نسبة الألعاب المباعة رقمياً على ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ ارتفعت من نحو ‏‏73% في السنة المالية 2024 إلى 78% في 2025، ثم إلى 81% في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات تنزيل الألعاب الرقمية، بينما تراجعت إيرادات المنتجات المعبأة، ‏EA‏ تقول صراحة إن ارتفاع ‏المبيعات الرقمية يساعد عادة على تحسين هامش الربح، لأن تكلفة بيع اللعبة رقمياً أقل من تكلفة بيعها عبر قنوات التجزئة التقليدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتغير الأمر من مجرد طريقة تحميل، بل أن التحول الرقمي يعيد تشكيل اقتصاد اللعبة نفسها، فكلما انتقلت عملية البيع من القرص ‏إلى المتجر الرقمي، قل عدد الأطراف بين الناشر والمستهلك، وانخفضت تكاليف التصنيع والتوزيع، وزادت أهمية المنصة الرقمية في ‏التحكم في عملية البيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يختفي تماماً جانب مهم من اقتصاد الألعاب القديمة: سوق النسخ المستعملة، فالنسخة المادية يمكن بيعها مرة ثانية وثالثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الرقمية، فتبقى عادة مرتبطة بحساب المستخدم والمنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الدولار الذي ينفقه اللاعب أقرب إلى المنظومة التي تديرها الشركة نفسها، دون أن تتقاسم المنصة الربح مع أي من ‏الكيانات أو الوسطاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون اللاعب آخر شخص يخطر على بال البيت الأبيض حين يضع استراتيجية لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي، لكنه بات ‏واحداً ممن تصل إليهم نتائج هذا السباق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لأن جهاز ‏PLAYSTATION‏ أو ‏XBOX‏ تحول فجأة إلى جهاز ذكاء اصطناعي، ولكن لأن مركز البيانات الذي يدرب ‏النموذج القادم، والجهاز الموجود تحت تلفزيون اللاعب، أصبحا يلتقيان داخل سلسلة إمداد واحدة تتنافس على الرقائق والذاكرة ‏والاستثمار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق تبلغ استثماراته مئات المليارات من الدولارات، لا تحتاج قطعة الدومينو الأخيرة إلى أن تسقط في واشنطن أو بكين، قد ‏تسقط ببساطة عند صندوق الدفع في متجر ألعاب.‏</div></p>

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>شاركت النيابة العامة للدولة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من أعضاء النيابة العامة. ينعقد المؤتمر تحت شعار «تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتتناول أعماله أنماط الجريمة الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتصدي للاحتيال، ولا سيما المرتبط بالفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وشارك المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ضمن أعمال اليوم الأول في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة الجنائية»، استعرض خلالها تجربة النيابة العامة للدولة في الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة تطبيقاته في العمل القضائي، تقوم على الشرعية القانونية والمسؤولية المؤسسية والرقابة البشرية، بما يصون ضمانات العدالة ويعزز الثقة في مخرجاتها.</p><p class='article-text'>وأكد الزعابي على هامش الجلسة أن النيابة العامة لدولة الإمارات انتقلت من توظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز العمل إلى بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم استراتيجية متخصصة، ووثيقة للأخلاقيات، وسياسة لإدارة استخداماته، ومصفوفة لتقييم مخاطره موضحاً أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استخدام التقنية بصورة مسؤولة، تخضع للقانون والرقابة البشرية وتراعي طبيعة العمل القضائي.</p><p class='article-text'>وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية الدولية، وعرض التجربة الإماراتية في تطوير منظومة العدالة، والإسهام في الحوار الدولي حول بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة أنماط الجريمة المتغيرة.  </p>

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت النيابة العامة للدولة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من أعضاء النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد المؤتمر تحت شعار «تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتتناول أعماله أنماط الجريمة الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتصدي للاحتيال، ولا سيما المرتبط بالفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ضمن أعمال اليوم الأول في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة الجنائية»، استعرض خلالها تجربة النيابة العامة للدولة في الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة تطبيقاته في العمل القضائي، تقوم على الشرعية القانونية والمسؤولية المؤسسية والرقابة البشرية، بما يصون ضمانات العدالة ويعزز الثقة في مخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته في تصريح لـ (وام) على هامش الجلسة أن النيابة العامة لدولة الإمارات انتقلت من توظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز العمل إلى بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم استراتيجية متخصصة، ووثيقة للأخلاقيات، وسياسة لإدارة استخداماته، ومصفوفة لتقييم مخاطره موضحا أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استخدام التقنية بصورة مسؤولة، تخضع للقانون والرقابة البشرية وتراعي طبيعة العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية الدولية، وعرض التجربة الإماراتية في تطوير منظومة العدالة، والإسهام في الحوار الدولي حول بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة أنماط الجريمة المتغيرة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى أول أكتوبر المقبل بمشاركة عدد الوزراء والقيادات الحكومية، وكبار المسؤولين والخبراء، وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أعمال اليوم الأول عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نُظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة، والتصدي للأشكال الحديثة والناشئة من الجريمة، وتعزيز الشراكات الدولية والمساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد (مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) أكبر منصة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويُعقد مرة كل خمس سنوات، جامعاً الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقضاة والمدَّعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون وصُنَّاع السياسات والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت شعار: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي» .</div></p>

سيف بن زايد يشهد جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي ارتبطت فيه الطائرات المسيّرة اليوم بالاستطلاع والهجمات وإطلاق الذخائر، كان للجيش الأمريكي استخدام أكثر غرابة لها قبل نحو ستة عقود، طائرة مسيّرة مهمتها أن تدخل عمدًا في مرمى صاروخ معادٍ، حتى لو انتهت المهمة بتدميرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت الفكرة خلال حرب فيتنام، عندما كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحاول فك أسرار منظومة الصواريخ السوفييتية SA-2 Guideline، المعروفة باسم «S-75»، والتي شكلت أحد أبرز التهديدات للطائرات الأمريكية في سماء شمال فيتنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المشكلة أن بعض أهم الإشارات الإلكترونية التي يستخدمها الصاروخ في مراحل التوجيه والتفجير يصعب التقاطها من مسافة آمنة. لذلك احتاجت الولايات المتحدة إلى وسيلة تقترب من الصاروخ نفسه، وتلتقط إشاراته في اللحظات التي تسبق إصابة الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طائرة تدخل «منطقة الموت»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الحل في طائرة Ryan Model 147D/E، وهي نسخة معدلة من طائرات Firebee المسيّرة، خُصصت لجمع المعلومات الإلكترونية عن أنظمة الصواريخ والرادارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملت الطائرة معدات متخصصة لالتقاط الإشارات، إلى جانب أجهزة تساعدها على محاكاة أهداف أمريكية ذات قيمة، بحيث تبدو للعدو هدفًا يستحق الاشتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرها، تدخل الطائرة نطاق الصاروخ، وتلتقط أكبر قدر ممكن من الإشارات خلال مراحل اكتشاف الهدف وتتبعُه وتوجيه الصاروخ نحوه، ثم تنقل البيانات إلى طائرة أخرى تحلق خارج مدى الصاروخ،  وفقاً لموقع "slashgear.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المهمة التي انتهت بإسقاطها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار عملية «United Effort»، حاولت الولايات المتحدة جمع معلومات عن رادارات منظومة SA-2، لكنها كانت لا تزال تفتقد بعض الإشارات المهمة المرتبطة بالمراحل الأخيرة من عملية الاشتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 13 فبراير 1966، دخلت إحدى طائرات Model 147E إلى مجال صاروخ SA-2 فوق شمال فيتنام، بعدما جرى تقديمها  على أنها طائرة استطلاع من طراز U-2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقطت منظومة الدفاع الجوي الهدف وتعاملت معه، وفي النهاية أُسقطت الطائرة المسيّرة. لكن إسقاطها لم يكن فشلًا؛ فقد تمكنت قبل تدميرها من نقل البيانات الإلكترونية التي كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تبحث عنها إلى طائرة ERB-47H تحلق خارج نطاق الصاروخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من طائرة مفقودة إلى نظام إنذار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المعلومات التي جمعتها الطائرة ذات قيمة كبيرة، وساعدت في تطوير أنظمة دفاعية للطائرات الأمريكية، من بينها AN/APR-26، وهو نظام إنذار صُمم لرصد إشارات مرتبطة بإطلاق صواريخ SA-2 وتحذير الطيارين من الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تحولت خسارة طائرة مسيّرة واحدة إلى معلومات استخباراتية يمكن استخدامها لحماية عدد أكبر من الطائرات في مهام لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف أهمية هذه المعلومات عند حرب فيتنام؛ فقد ساهمت البيانات التي جُمعت من منظومات SA-2 في تطوير فهم أوسع لأنظمة الدفاع الجوي، واستفادت منها عمليات الحرب الإلكترونية ومهام Wild Weasel اللاحقة لمواجهة الدفاعات الصاروخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح إسقاط الطائرة هو النجاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل قصة Model 147D/E لافتة هو أنها قلبت الفكرة التقليدية للطائرة المسيّرة رأسًا على عقب. لم يكن الهدف أن تعود الطائرة إلى قاعدتها، ولم تكن قيمتها مرتبطة بقدرتها على البقاء في الجو، بل بما تستطيع جمعه قبل أن تُسقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المعادلة واضحة، طائرة يمكن التضحية بها مقابل كشف البصمة الإلكترونية لسلاح أكثر خطورة، ثم استخدام تلك المعلومات لتطوير وسائل تحذير وتشويش ودفاع أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقود، تبدو الفكرة القديمة أكثر ارتباطًا بالحرب الحديثة مع تصاعد أهمية الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة؛ إذ يمكن أن يصبح إرسال منصة غير مأهولة إلى منطقة شديدة الخطورة وسيلة لجمع معلومات لا يمكن الحصول عليها بسهولة من مسافة آمنة. لكن الفكرة الأساسية بقيت كما هي منذ فيتنام: أحيانًا تكون قيمة الطائرة فيما تكشفه قبل أن تسقط، لا في قدرتها على العودة.</div></p>

نتائج البحث عن: خطة تطوير

سامسونج تعيد ترتيب أوراقها.. لماذا تسبب «تراي فولد 2»‏ في تغيير موعد طرح «إس 27 ألترا»؟

"طرق دبي" تنظّم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026

بناء قاعدة بيانات للنحالين وتأهيل الكوادر الوطنية

شرطة دبي تناقش الاستدامة المالية وإدارة الموارد

إيطاليا تخصص 1.55 مليار يورو لتطوير البنية التحتية للمياه

لجنة تأمين الفعاليات تناقش استعدادات تأمين تحدي دبي وبطولة الكريكيت

«فولكسفاجن» تستعد لشطب 1000 وظيفة

ورشتا عمل لتعزيز الرفاه المالي للمرأة ومهارات التخطيط للمستقبل

«بي آي جروب» الدولية تعزز حضورها وتستعد لإطلاق مشاريع في دبي

دبي.. توفير 18 ألف مقعد جديد في المدارس برسوم مقبولة

عائشة ميران: هدفنا تخريج طالب إماراتي يمتلك مهارات قيادة المستقبل

قبل أن يُبنى منزلك.. الأفضل أن تعيشه افتراضياً أولاً

«كي ميڤنز» و«لولو للتجزئة» تطلقان اتفاقية لتعزيز خدمات «لو مريم - ليوان»

مكتوم بن محمد: الإمارات وظفت التكنولوجيا لتطوير المنظومة العدلية

خسر 20 مليار دولار في يومين.. ثروة زوكربيرغ تتبخر

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

سيف بن زايد يشهد جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

خدعة غريبة.. لماذا تعمد الجيش الأمريكي تدمير طائرته؟